حقوق معلمات بديلات- مطالبة بالمساواة أو بيروقراطية تعيق التعيين؟

المجموعة الثالثة من المعلمات البديلات، وهنّ يتشبثن بالأمل، رفعن أصواتهن للمطالبة بتفعيل الأمر الملكي السامي الذي يضمن لهن التعيين، وذلك على غرار ما حظيت به زميلاتهن من الدفعتين الأولى والثانية. لقد كنّ على دراية بأن التنظيمات الإدارية، وربما التعقيدات البيروقراطية، بالإضافة إلى الإمكانات المتاحة للوزارة، قد فرضت عليهن انتظارًا أطول ممّا شهدته زميلاتهن اللاتي سبق لهن التعيين، حيث قضين أوقاتًا طويلة على قارعة الطريق، بين البطالة والأمل المعلق، يغفين على وعود وردية ويستيقظن على تأجيل مستمر. لم تقتصر مطالب المعلمات، الساعيات إلى تحقيق المساواة مع زميلاتهن المعينات، على هذا الجانب، بل تجاوزن ذلك ليطالبن بالمساواة في الشروط والإجراءات المطلوبة، وفي الوثائق الضرورية التي يجب عليهن تقديمها، حتى تتمكن الوزارة من منحهن حقهن المشروع في التعيين الذي طال انتظاره. لقد اتضح لهنّ أنه خلال فترة انتظارهن الطويلة، لم تكن الوزارة منشغلة بتوفير الوظائف الشاغرة لهنّ فحسب، بل كانت تسعى بدأب إلى استحداث اشتراطات جديدة وتطبيقها عليهن، مما أدى إلى تأخير عملية التعيين ودفعهن إلى متاهات إدارية معقدة، لا يعرفن سبيلًا للخروج منها. وإذا كان من حق هؤلاء المعلمات المطالبة بالمساواة مع من سبق لهن التعيين، فإن من حق المجتمع أيضًا أن يتساءل عن الأسباب الحقيقية التي دفعت الوزارة إلى فرض شروط مستحدثة، لا تقتصر على تأخير تعيين معلمات الدفعة الثالثة، بل تضع عقبات جمة تعيق تنفيذ الأمر الملكي بشكل كامل وفعّال. التقرير الذي نشرته صحيفة «عكاظ» في الأمس القريب يقدم صورة حية للمعاناة التي تواجهها معلمات الدفعة الثالثة، حيث تشتت جهودهن بين المطالبة بالتعيين الفوري والمطالبة بتحقيق المساواة في الشروط والإجراءات التي يتم على أساسها التعيين. لقد كشف تقرير «عكاظ» النقاب عن أن وزارة الخدمة المدنية، التي أحيلت إليها ملفات المعلمات، لا تملك إجابات شافية أو حتى غير شافية بشأن هذا الملف المهم. المتحدث الرسمي باسم الوزارة التزم الصمت المطبق لمدة أسبوعين كاملين تجاه الأسئلة والاستفسارات التي طرحتها «عكاظ» حول هذه القضية الحساسة، بينما خرج رئيس لجنة تعيين المعلمات في الوزارة عن صمته ليؤكد لـ«عكاظ» على حقه الكامل في الصمت، معللًا ذلك بأنه غير مخول بالتصريح بأي مستجدات تتعلق بهذه القضية الشائكة. إن قضية معلمات الدفعة الثالثة والشروط المستجدة تمثل نموذجًا صارخًا للإجراءات البيروقراطية المعقدة التي تعرقل تنفيذ القرارات وتعيق تحقيق تطلعات فئات وشرائح واسعة من المواطنين، الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن الحصول على إجابات شافية من المسؤولين حول ما يحدث لهم من ظلم وإجحاف.